الأمانه تنظم ورشة عمل تدريبية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية

الإثنين,5 نوفمبر , 2018
الأمانه تنظم ورشة عمل تدريبية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية

نظمت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية اليوم ورشة عمل تدريب الجهات الحكومية على مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية برعاية وحضور الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي والامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي ومدير ادارة التنمية الادارية فالح الدوسري وخلال افتتاح الورشة القى الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي كلمة اكد فيها ان اهمية هذا اللقاء تأتي في ظل اهتمام القيادة السياسية في البلاد بمكافحة الفساد وتعزيز المعرفة والوعي لدى موظفي الدولة بأهمية وآليات تطبيق الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية التي يعملون بها وعلى مستوى الدولة بشكل عام .   واضاف ان الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تعمل لتنفيذ رؤية متكاملة بالتعاون مع الشركاء لتفعيل الحوكمة المؤسسية بالجهاز الإداري الحكومي، والتي تتضمن عددا من المحاور منها: وضع الإطار الوطني؛ وتصميم وصياغة الدليل الوطني في ضوء التجارب الدولية المماثلة و نظرا لما تمثله جاهزية العنصر البشرى كأحد المتطلبات الهامة للتطبيق الفعال للحوكمة المؤسسية، فقد خططت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتنفيذ عدد من الورش التدريبية في هذا السياق. واكد ان الحوكمة باتت الان نهجا للدولة وضمن خططها التنموية كما اصبحت ضمن اختصاصات كل الجهات الحكومية واصبح لزاما علينا التعامل والتفاعل معها بشكل يليق بها مع ضرورة تفاعل الجهات الحكومية مع هذا التوجه في ظل رؤية واضحة للجهات، لتفعيل الحوكمة و الوسائل والآليات التي سيتم تطبيق الحوكمة من خلالها حيث تعتبر الحوكمة نظاماً للرقابة والتوجيه على المستوى المؤسسي فتحدد المسؤوليات والحقوق والعلاقات مع جميع الفئات المعنية، وتوضح كافة القواعد والإجراءات اللازمة لصنع القرارات الرشيدة المتعلقة بعمل المؤسسة. كما اظهرت العديد من الدراسات وجود علاقات ارتباط إيجابية قوية بين قواعد ونظم الحوكمة وسلامة النظم المالية التي تشكل عنصرا أساسيا في المفهوم الكلي للاستقرار المالي.   واشار الى ان للحوكمة الأثر الفعّال والإيجابي في ادارة المؤسسات والمخاطر من خلال تطبيق مبادئ الإفصاح والشفافية وروح المساءلة وإدارة الموارد وتعزيز التنافسية ورفع الكفاءة والفعالية كما تعزز الثقة والعملية الإشرافية والرقابية ودورها الأساسي في صناعة القرار وتحقيق رسالة فضلا عن ان تحقيق اهداف اي مؤسسة أو تحقيق التنمية الحقيقية يتطلب اجراء عملية إصلاح جادة وعميقة للنظام المؤسسي تتمثل أهمها في تطبيق مجموعة من القوانين والنظم والقرارات التي تهدف الى تحقيق الجودة والتميز في الأداء الاداري .   ومن جانبه القى الامين العام المساعد للتخطيط والمتابعة بدر الرفاعي كلمة اعرب فيها عن سعادته للمشاركة في ورشة التدريب الخاصة بمفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية مشيرا الى ان اهمية الورشة تأتي كونها تتكامل مع المجهودات العديدة من مختلف الجهات المعنية بتطوير وتحديث الجهاز الاداري ليكون مؤهلا للقيام بالدور المنوط به في تحقيق رؤية دولة الكويت ٢٠٣٥ واكد ان اهمية الورشة تأتي في سياق تأكيد القيادة في دولة الكويت على اهمية دعم الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد والجهاز الاداري مشيرا الى ان امانة التخطيط تضع بالتعاون مع الشركاء رؤية شاملة للنهوض بتطبيقات وممارسات الحوكمة المؤسسية تتضمن وضع مسودة الاطار الوطني وتصميم الدليل الوطني وتنفيذ برنامج قدرات الكوادر بالجهات الحكومية في مجال الحوكمة المؤسسية وبدوره القى مدير ادارة التنمية الادارية في الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية فالح الدوسري كلمة اكد فيها ان الحوكمة المؤسسية في الجهات الحكومية تعد خطوة في الاتجاه الصحيح لتعزيز مبدأ حرمة المال العام وتعزيز الرقابة والمساءلة والشفافية وفي بداية الورشة التدريبية حول مفهوم وآليات الحوكمة المؤسسية استعرض الخبير الاداري الدكتور مسعد عثمان الهدف العام للورشة والمتمثل في تعزيز الوعي باهمية وآليات تطبيق الحوكمة في الجهات الحكومية فضلا عن اهداف فرعية منها تبادل الخبرة بين الجهات الحكومية حول الحوكمة وتاهيل المشاركين للمساهمة في تطبيق الحوكمة وتحدث في اليوم الاول للورشة حول مواصفات الجهاز الاداري الحكومي المتميز ومفهوم واهمية الحوكمة المؤسسية والمقارنة بين المنظمات الحكومية في القرن العشرين والقرن الحادي والعشرين من حيث الرؤية المستقبلية والنظم واللوائح والتكنولوجيا والهياكل التنظيمية والموارد البشربة كما استعرض الدكتور عثمان خصائص الادارة الحكومية الجديدة مشيرا الى ان من بينها الادارة الحافزة والحصول على اقصى منفعة والادارة بالرؤية والعميل وتوقع الاحداث واللامركزية فضلا عن استعراض محاور تطوير الجهاز الاداري بالدولة وحقائق حول الجهاز الاداري في دولة الكويت مستعرضا تعريف الحوكمة المؤسسية واهميتها في تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة وتحسين ادارة الخدمات وتقليل المخاطر المحتملة بوقوع انتهاكات خاصة بالفساد وبناء الثقة في مؤسسات القطاع الحكومي ولفت الى متطلبات تطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي ومنها ضرورة التخطيط لها وتوفر القناعة لدى القائمين على المؤسسة بالاثر الايجابي لتطبيق هذه المباديء في المنظمة والوعي والقيادة الادارية


صور متعلقة بالخبر

   

خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية
التنمية في الكويت
المكتبة
التعاون الدولى
عن الامانة العامة
عن المجلس الأعلى
مراكز الأمانة
مكتبة الصور

إشترك بخدمة الأخبار

 جميع الحقوق محفوظة © الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2018

عدد الزوار   95,480