عودة الى الصفحة السابقة

مشروع المدن العمالية- مدينة جنوب الجهراء


وصف مختصر عن المشروع:

تواجه دولة الكويت تزايد مستمر في الطلب على الأيدي العاملة، وقد شهدت دولة الكويت تصاعد بعدد العمالة منذ سنة 2005 وحتى سنة 2014 يبلغ 1.45 مليون، والذي استدعى الدولة إلى إيجاد حلول جذرية للحد من هذا التزايد الذي أدى إلى ازدحام المناطق السكنية والاستثمارية لاسيما الازدحام المروري المستمر، مما يتطلب إنشاء عدة مدن عمالية موزعة على مناطق مختلفة تخدم هذه الفئة.

وتهدف الدولة من خلال مشروعات المدن العمالية إلى إنشاء مدن متكاملة وبمستوى عال من التنظيم تشتمل على جميع الخدمات الضرورية التي تضمن توفير الحياة الكريمة لسكانها، مع تقليص تواجد العمال في مناطق سكن العائلات، مما يحد من الخطر على الأمن الاجتماعي في المناطق السكنية. ولذلك فإن الإسراع في إنشاء تلك المدن يشكل أهمية بالغة للمجتمع الكويتي، كونها تتعلق بالتعامل مع مجموعة لم يتم توفير السكن المناسب لها لفترة طويلة مما أوجد انعكاسات سلبية على المجتمع.

وقد قامت بلدية الكويت بتحديد أول مشروع مدينة عمالية بناءً على خطة دولة الكويت لإنشاء مدينة عمالية بمنطقة جنوب الجهراء بمساحة تبلغ 1,015,000م2 وبطاقة استيعابية تبلغ 20,000 عامل، والذي سيتم طرحه للاستثمار وفقاً لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

 مكونات المشروع:

يتكون المشروع من الآتي:

مجمع سكني: مجمعات سكنية بقدرة استيعابية تصل إلى 20,000 عامل عازب من مختلف الجنسيات.

خدمات تجارية: محلات تجارية، بقالة، بنك ومحلات صرافة.

خدمات اجتماعية: مسجد، ملاعب، عيادة طبية.

خدمات عامة: اتصالات، كهرباء وماء، طرق، الدفاع المدني والاطفاء.

أهداف المشروع:

بسبب تزايد العمالة الوافدة ذات الدخل المحدود والتي تعمل في مختلف الجهات الحكومية، تتوجه حكومة الكويت إلى توفير السكن الملائم لتلك العمالة التي تشكل نسبة كبيرة من العدد الاجمالي للعمالة الوافدة، لذا يهدف المشروع إلى الآتي:

  1.  المساهمة في حل مشكلة نقص سكن العمالة.
  2.  تحسين مستوى المعيشة للعمالة العازبة ذات الدخل المحدود.
  3. ترحيل سكن العمالة إلى مناطق تبعد عن المناطق السكنية لتقليل الاختناق المروري.
  4.   تحقيق الأمن والسلامة.
  5. تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في المشاريع الحكومية.
  6. تحسين الخدمات الحكومية.

 الموقف التنفيذي:

تم دعوة الشركات/ التحالفات المؤهلة للحصول على مستند طلب تقديم العروض-RFP بتاريخ 16/6/2019 من خلال الإعلان في الجريدة الرسمية " الكويت اليوم " والصحف المحلية، على ان يكون الموعد النهائي لتسليم العروض الفنية والمالية هو تاريخ 16/9/2019.

بناءً على طلب الشركات/التحالفات التي حصلت على مستند طلب تقديم العروض، تم تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات حتى تاريخ 15/12/2019.

بعد استلام الهيئة للأسئلة والاستفسارات المتعلقة بمستند طلب تقديم العروض وعقد الشراكة التي قدمتها الشركات/ التحالفات، تقدمت الشركات بطلب التمديد الثاني للموعد النهائي لتقديم العطاءات.

قامت لجنة المنافسة الخاصة بالمشروع في بحث الأسباب التي وردت من الشركات/التحالفات، والتي كانت أهمها طلب الممولين لمدة اضافية ليتسنى لهم دراسة عقد الشراكة والعقود الأخرى وآليه التمويل. وعليه تمت الموافقة على التمديد، على ان يكون التمديد الأخير لتسليم العطاءات وهو 15/3/2020.

تزامناً مع تمديد فترة تسليم العطاءات قررت لجنة المنافسة تمديد فترة الأسئلة والأجوبة وذلك لإعطاء فرصة أطول للشركات / التحالفات لتقديم كافة الاستفسارات التي تطرأ اثناء مراجعة مستند طلب تقديم العروض وذلك لتقليل الملاحظات التي يتم تقديمها على العقد والتي تكون مصحوبة بالعرض الفني والمالي.

 المراحل المتبقية وفقاً للخطوات والمراحل المنصوص عيها في قانون الشراكة والدليل الارشادي:

تقييم العطاءات الفنية والمالية للمستثمرين وترسية المشروع.

توقيع عقد الشراكة والاقفال المالي.

تقديم واعتماد تقرير تقييم العروض واختيار المستثمر المفضل وتشمل:

استلام العروض الفنية والمالية.

تقييم العروض الفنية.

تقييم العرض المالية.

اختيار المستثمر المفضل.

توقيع عقد الشراكة مع المستثمر والاقفال المالي وتشمل:

إجراءات ترسية المشروع (موافقة ديوان المحاسبة)

اعتماد اللجنة العليا لتقرير متكامل عن المستثمر الناجح.

توقيع وثيقة الالتزام.

توقيع عقد الشراكة.

 الاقفال المالي.


خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية
التنمية في الكويت
المكتبة
التعاون الدولى
عن الامانة العامة
عن المجلس الأعلى
مراكز الأمانة
مكتبة الصور

إشترك بخدمة الأخبار

 جميع الحقوق محفوظة © الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2020

عدد الزوار   361,555